تقرير _عراق تايمز الاخبارية
تتجه السويد إلى إحداث تحول لافت في سياستها النقدية مع استعدادها لاعتماد قانونين جديدين خلال عام 2026، يهدفان إلى حماية استخدام النقد ومكافحة تهريب الأموال وغسلها، وفق ما أورده موقع Nyheter24.
ورغم أن السويد تُعد من أكثر الدول اعتماداً على المدفوعات الرقمية، حيث تتم نحو 90% من عمليات الشراء عبر البطاقات أو تطبيق «Swish»، إلا أن استطلاعاً أجرته شركة Bankomat أظهر أن 83% من السويديين يرون أهمية الإبقاء على النقد كوسيلة دفع في المستقبل.
وفي ظل تصاعد التوترات الدولية والمخاوف المرتبطة بالأمن الرقمي، شددت هيئة الدفاع المدني والبنك المركزي السويدي على ضرورة الحفاظ على النقد تحسباً لحالات الطوارئ والأزمات، بما فيها الحروب أو الأعطال التقنية الواسعة.
تشديد الرقابة على نقل الأموال
ويقضي أحد مشروعي القانون بتجريم نقل مبالغ نقدية كبيرة من وإلى السويد داخل الاتحاد الأوروبي دون تصريح مسبق، مع إلزام المسافرين بالإبلاغ عنها لدى الجمارك، في إطار جهود الحد من تهريب الأموال والجرائم المالية.
إلزام المتاجر بقبول النقد
أما المشروع الثاني، الذي أعدته أحزاب اتفاق «تيدو»، فيركز على حماية النقد كوسيلة دفع، ويتضمن إلزام متاجر المواد الغذائية والصيدليات المأهولة بقبول الدفع النقدي، ما لم يشكل ذلك خطراً على سلامة العاملين، إلى جانب ضمان توفر أجهزة الصراف الآلي وخدمات إيداع النقد في مختلف أنحاء البلاد.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 حزيران/يونيو 2026 في حال إقراره من البرلمان، بعد أن أُحيل إلى مجلس المراجعة التشريعية، في خطوة قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية في واحدة من أكثر دول العالم رقمنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق