أكدت النائب عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، أن جلسة مجلس النواب المقررة اليوم السبت ستناقش حجم الإيرادات غير النفطية في العراق، كما وردت في قانون الموازنة الاتحادية، وتشمل الرسوم والضرائب والجباية.
وقالت الهلالي إن المجلس سيستضيف خلال جلسته رؤساء هيئات المنافذ الحدودية والضرائب والكمارك لمراجعة واقع عمل المنافذ الرسمية وآليات تحصيل الضرائب، بالإضافة إلى تطبيق نظام الأسيكودا الرقمي وتأثيره على سعر صرف الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأضافت أن النواب سيناقشون أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض ضرائب ورسوم على السيارات والسلع والخدمات والأجهزة الإلكترونية والأدوية، مشيرة إلى أن قيمة الضريبة المضافة تصل إلى 30%، ما أدى إلى تباطؤ واضح في الحركة التجارية داخل الأسواق العراقية.
وكان تجار الجملة وأصحاب المخازن في بغداد قد عبّروا الخميس الماضي عن استيائهم من قرارات الحكومة الأخيرة، محذرين من أن استمرار الضغط الضريبي سيؤدي إلى كساد واسع في الأسواق نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد والتخزين وصعوبة امتصاص السوق للزيادات السعرية.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن فرض الرسوم الجمركية على البضائع والسلع سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وحدوث ركود اقتصادي، موضحاً أن العراق يفتقر إلى قطاع صناعي قادر على تلبية احتياجات السوق، وأن الإنتاج المحلي المتوفر لا يكفي، ما قد يسهم في زيادة معدلات البطالة بين الشباب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق