سجّلت فرنسا، ولأول مرة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، تراجعًا ديموغرافيًا لافتًا بعد أن تجاوز عدد الوفيات عدد المواليد خلال عام 2025، في تطور يعكس تحولات عميقة في البنية السكانية للبلاد.
وبحسب المعطيات، بلغ عدد الوفيات المسجّلة خلال عام 2025 نحو 651 ألف حالة وفاة، مقابل 645 ألف حالة ولادة، ما يعني دخول فرنسا مرحلة نمو سكاني سلبي غير مسبوقة منذ عقود.
ويرى مختصون أن هذا التراجع يعود إلى جملة عوامل، أبرزها شيخوخة المجتمع، وانخفاض معدلات الخصوبة، إلى جانب التداعيات الصحية والاقتصادية التي أثّرت على التركيبة السكانية في السنوات الأخيرة.
ويثير هذا التطور قلقًا واسعًا في الأوساط الرسمية والبحثية، لما له من انعكاسات محتملة على سوق العمل، وأنظمة التقاعد، والسياسات الاجتماعية، وسط دعوات لإعادة النظر في سياسات الدعم الأسري والتشجيع على الإنجاب لمواجهة التحديات الديموغرافية المقبلة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق