بغداد _عراق تايمز الاخبارية
مع اقتراب موعد التصويت على المرشحين لرئاسة الجمهورية، لوحظ انتشار معلومات مغلوطة على منصات التواصل الاجتماعي من قبل بعض الجهات والأشخاص، تهدف إلى التشهير وتشويش الرأي العام.
إن هذه الممارسات تشكل إساءة لمؤسسة رئاسة الجمهورية التي تمثل العراق وشعبه، وتحمل بعداً تحريضياً ضد النظام السياسي الديمقراطي، وتستغل التوقيت الحساس لإثارة الفتن بين المكونات الاجتماعية.
نؤكد أن النقد والاعتراض حق دستوري، لكن نشر المعلومات الكاذبة والتشهير يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، ومن حق رئاسة الجمهورية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يستهدفها.
ندعو جميع المواطنين ووسائل الإعلام الوطنية إلى الاعتماد على المعلومات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعدم الانسياق وراء الأخبار المغرضة التي تهدف إلى الإساءة للمؤسسات الدستورية والدولة العراقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق