أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي أن العراق يواجه تحدياً كبيراً في البنى التحتية بعد تجاوز عدد السيارات حاجز الـ8 ملايين مركبة، مشيراً إلى أن غياب البدائل الحكومية جعل من السيارة الخاصة “ضرورة إجبارية” وليست رفاهية.
وأشار العبيدي إلى أن العاصمة بغداد تتحمل العبء الأكبر بنسبة 36% من إجمالي السيارات في البلاد، بما يعادل نحو 3 ملايين سيارة، تليها مدن أربيل والسليمانية، ما يضع شبكات الطرق في هذه المدن تحت ضغط هائل يفوق طاقاتها التصميمية.
وعزا النمو المتسارع لعدد السيارات إلى ضعف البنى التحتية لقطاع النقل العام، وغياب الضوابط الصارمة على استيراد السيارات في فترات سابقة، إضافة إلى النمو السكاني الذي يمثل محركاً أساسياً للطلب على السيارات الخاصة.
وحذر من أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تجاوز عدد السيارات حاجز الـ9 ملايين مركبة بحلول عام 2030، ما سيزيد الاختناقات المرورية والتكاليف الاقتصادية والبيئية.
وشدد العبيدي على الحاجة الملحة لتبني سياسات متوازنة، تبدأ بتحسين شبكة النقل العام من خلال تشجيع الشراكات الاستثمارية وتنظيم القطاع، إلى جانب وضع محددات إضافية على استيراد السيارات ورفع الرسوم الكمركية وفق تعرفة متدرجة تأخذ في الاعتبار نوع السيارة وحجمها وكفاءتها، بما يساهم في الحد من الفوضى الحالية وتحقيق الاستدامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق