تمويل ضخم ونتائج باهتة… أين ذهبت مليارات دعم المشاريع الصغيرة في العراق؟




في السنوات الماضية، خصّص العراق مبالغ مالية هائلة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة كجزء من محاولات تنشيط الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، لكن النتائج المعلنة تبقى باهتة مقارنة بحجم التمويل الممنوح، وفقًا لتقارير اقتصادية وتحليل خبراء. 

 حجم التمويل الممنوح الكبير منذ عام 2015، أطلق البنك المركزي العراقي برامج تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر المصارف المحلية بشروط ميسرة، وكانت البداية بمبالغ صغيرة نسبيًا ثم نما حجم التمويل بشكل كبير عبر السنوات. بحسب بيانات رسمية، ارتفع التمويل من نحو 7.5 مليار دينار في 2015 إلى أكثر من 13.5 تريليون دينار بحلول 2025.  


هذا التمويل، الذي يمثل حوالي 7% من موجودات البنك المركزي ونحو 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كان من المفترض أن يسهم في خلق فرص عمل، وتعزيز النشاط الاقتصادي غير النفطي، وتحسين دخول الشباب والأسر.  


 لكن أين الانعكاس الاقتصادي؟

رغم ضخ المليارات، النتائج المعلنة لا تظهر تأثيرًا واضحًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي:


🔸 لا تحسن ملموس في الناتج المحلي غير النفطي، الذي بقي ضعيفًا رغم ضخ التمويل الكبير.

🔸 معدلات البطالة استمرت بالارتفاع خلال العقد الماضي رغم الدعم المتواصل للمشاريع الصغيرة.



🔸 الإيرادات غير النفطية مثل الضريبية والكمركية لم تتوسع بشكل كبير، وهو أحد الأهداف الأساسية لدعم هذه المشاريع. 

الخبير الاقتصادي منار العبيدي يرى أن هذه الضعف في النتائج يطرح أسئلة حول كيفية توجيه التمويل وكفاءته في تعزيز الإنتاجية الحقيقية والاقتصاد الوطني، بدلًا من مجرد ضخ السيولة المالية.

 أسباب محتملة لضعف النتائج

تحليلات خبراء الاقتصاد تشير إلى عدة عوامل ساهمت في ضعف انعكاس التمويل على الأداء الاقتصادي:


• التوجيه غير الفعّال للتمويل نحو قطاعات إنتاجية ذات قدرة تصديرية حقيقية مثل الصناعة والسياحة والزراعة، بدل الاعتماد فقط على مشاريع خدمات صغيرة قد لا تخلق قيمة اقتصادية كافية. 

• ضعف البنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي تجعل من الصعب على المشاريع الصغيرة أن تنمو أو تخلق فرص عمل كبيرة.  

• نقص آليات المتابعة والتقييم الدقيقة لنتائج التمويل وإمكانية كشف حالات التعثر والكفاءة الحقيقية في التوظيف المالي. 



 حيث ان الخبراء يشددون على إعادة تصميم آليات الدعم لتكون أكثر تركيزًا وفعالية على القطاعات ذات القيمة المضافة، وتطوير نظم تقييم دقيقة لقياس نتائج التمويل، مع مراعاة توفير بيئة أعمال صديقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لضمان تحويل التمويل إلى نمو حقيقي في الاقتصاد العراقي. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق