عاد ملف «حصر السلاح بيد الدولة» ليتصدر واجهة المشهد السياسي العراقي، بعد تباين واضح في مواقف القوى السياسية بين مبادرين يرونه مدخلاً لاستقرار دائم، ورافضين يعدّونه ملفاً معقّداً يرتبط بتوازنات داخلية وإقليمية. هذا الانقسام أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مدى تأثير الملف في مسار المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.
ويرى مؤيدو حصر السلاح أن إدراجه ضمن البرنامج الحكومي بات ضرورة ملحّة لتعزيز هيبة الدولة، وضبط الأمن، وتهيئة بيئة آمنة للاستثمار والإعمار، مؤكدين أن أي حكومة مقبلة لن تنجح من دون خطوات عملية واضحة بهذا الاتجاه، ولو بشكل تدريجي ومدروس.
في المقابل، تتحفظ قوى سياسية أخرى على توقيت الطرح وآليات التنفيذ، محذّرة من أن التعامل مع الملف دون توافق وطني شامل قد يفتح باباً لتوترات أمنية وسياسية، وتداعيات لا تخدم مرحلة ما بعد الانتخابات، ولا تنسجم مع تعقيدات الواقع العراقي.
وبين هذين الموقفين، يتحول ملف حصر السلاح إلى عامل ضغط متبادل في طاولة المفاوضات، حيث تسعى بعض الأطراف إلى توظيفه كورقة تفاوضية لفرض شروطها أو إعادة ترتيب التحالفات، فيما تحاول أطراف أخرى تأجيل الحسم إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
ومع استمرار النقاشات، يبقى السؤال الأبرز: هل ستتمكن القوى السياسية من تحويل حصر السلاح من شعار خلافي إلى برنامج حكومي قابل للتنفيذ، أم سيظل ملفاً مؤجلاً يُستخدم في المساومات السياسية أكثر مما يُترجم على أرض الواقع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق