أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، أن الحفاظ على الأطر القانونية والدستورية يمثل الركيزة الأساسية لعمل المكتب التنفيذي للاتحاد، مشيراً إلى إرسال ثلاث مطالب إلى الاتحادين الآسيوي والدولي (فيفا) بشأن الاتحاد العراقي لكرة القدم.
وأوضح محمود أن عدم انعقاد الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي جاء وفق رؤية قانونية تتعلق بالاستحقاق الدستوري للجنة التنفيذية، مشدداً على أن ولاية المكتب التنفيذي محددة بأربع سنوات، وأن أي خطوة مستقبلية يجب أن تضمن حقوق الهيئة العامة وليس الأفراد.
وبيّن أن الرسائل الموجهة إلى الاتحادين الآسيوي والدولي تضمنت ثلاثة مطالب أساسية: إجراء الانتخابات، والحفاظ على اللجان، وعدم فتح باب التغيير أو الترشيح خارج الأطر القانونية، مؤكداً أن الهدف من ذلك هو حماية المؤسسة قانونياً والبحث عن الحلول القانونية وفق القوانين المعمول بها في العراق.
ورداً على المطالبات بتقديم استقالته، أعرب محمود عن استغرابه من التركيز على هذا الطرح، مؤكداً أن لديه مشروعاً وخطة يسعى لتطبيقها في حال انتخابه رئيساً للاتحاد، وأن الاستقالة في هذا التوقيت تعني الخروج من اللعبة وفقدان القدرة على إحداث أي تغيير.
وفيما يخص ملف المنتخب الوطني والخطط المستقبلية مع الكادر التدريبي، شدد محمود على أن هذا الملف يدار حصرياً من قبل رئيس الاتحاد، لافتاً إلى أن الأمور تسير في مسارها الصحيح، وأن دور المكتب التنفيذي يتركز حالياً على ضمان توفير الأجواء المناسبة لإنجاح العمل وتحقيق الاستحقاقات الرياضية المنتظرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق