‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قانونية. إظهار كافة الرسائل
  

المعهد القضائي يستضيف دورة تطويرية لموظفي ديوان الرقابة المالية

افتتح المعهد القضائي اليوم الاربعاء الموافق 3/4/2019 الدورة التطويرية الخاصة بموظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتستمر لمدة شهر وبمشاركة 15 متدربا من موظفي ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وافاد بيان لمجلس القضاء الاعلى  بأن "السيد رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود افتتح اليوم الاول للورشة وأوضح للمشاركين طبيعة الدورة وغاياتها التي يهدف مجلس القضاء الأعلى من خلالها الى تطوير وصقل قدرات الملاكات العاملة في أحد مفاصل الدولة الرقابية الحيوية كديوان الرقابة المالية" .

وقالت مدير عام المعهد القضائي نهلة حمادي أن "هذه الدورة أقيمت بناءً على طلب ديوان الرقابة المالية الاتحادي"، مشيرة إلى أن "المواد المقدمة في الدورة يتم تقديمها للمشاركين عبر عدد من السادة القضاة المختصين". 

يذكر أن الدورة تضم في منهاجها ثلاثة مواد هي جرائم غسيل الأموال ، الجرائم الواقعة على المال العام ضمن قانون النزاهة ، والجرائم الواقعة على المال ضمن قانون العقوبات، وتختتم بتطبيق عملي حول المبادئ العامة في التحقيق بالجرائم الواقعة على المال العام.

  

القاضي مدحت المحمود يزور نقابة المحامين ويبارك للفائزين في انتخاباتها

اجرى السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود زيارة إلى نقابة المحامين، والتقى السيد النقيب ضياء السعدي وأعضاء مجلس النقابة وبارك لهم فوزهم في ألانتخابات وأشاد بتمثيل النساء في المجلس.

وقال القاضي المحمود خلال الزيارة أن "المحكمة الاتحادية العليا تبارك للعدالة والقضاء الواقف اتمام انتخابات نقابة المحامين".

وعد المحمود خيار "المحامين بانه جاء حراً، وإدراكا لأهمية نقابة المحامين، ونجاحاً لسوح القضاء ومرافق الدولة عامة".

واشار، إلى ان "نقابة المحامين ما زالت على ثقلها وأداء دورها إلى جانب القضاء العراقي بترسيخ سيادة القانون".

وبين المحمود، أن "المحكمة الاتحادية العليا سعت إلى ترسيخ احكام الدستور نصا وروحاً لأننا امام دستور نافذ  وملزم".

ونوّه، إلى أن "وجود النساء في مجلس نقابة المحامين يعدّ تمثيلاً لمكونات الشعب العراقي وسبق للمحكمة الاتحادية العليا ان اصدرت حكماً بأعطاء نسبة تمثيل لهن في مجالس المحافظات والمجالس المحلية بما لا يقل عن 25% اسوة بمجلس النواب، رغم أن الدستور لم ينص على ذلك، وبناء على دعوى اقيمت من منظمات المجتمع المدني".

ودعا السيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، إلى "اشراك القضاء ونقابة المحامين في نقاشات مشاريع القوانين التي تنظم اعمالهما".

من جانبه أكد نقيب المحامين ضياء السعدي أن "زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود إلى نقابة المحامين تحمل دلالات كبيرة أولها الاعتراف بدور المحامين في تحقيق العدالة امام المحاكم".